به گزارش قدس آنلاین از تبریز، رضا رحمانی اظهار کرد: پس از سال ۹۰ و تجمیع وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی انتظار می رفت شرح وظایف وزارتخانه جدید نیز از سوی دولت تصویب و به مجلس ارسال شود که متاسفانه تا کنون این اتفاق نیفتاده و وزارتخانه جدید با رویکرد دو وزارتخانه تجمیع شده اداره می شود و ادغام به معانی واقعی اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: هدف از ادغام این دو وزارتخانه این بود تا تداخل کاری ایجاد نشود و سیاست های تولید و تجارت در جهت حمایت از تولید ملی همسو گردد چرا که یکی از آن ها واردات و دیگری تولید را وظیفه خود می دانست که این خود یک تناقض به شمار می رفت.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو اضافه کرد: تکلیف ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم این بود تا برخی وزارتخانه ها ادغام و دولت چابک سازی شود ولی تا امروز متاسفانه شرح وظایف وزارتخانه جدید نیامده است.
حمانی تصریح کرد: در شرح وظایف جدید باید معماری مجددی در ساختارهای صنعت،معدن و تجارت صورت پذیرد؛ سیاست های روز و کارآمدی تدوین شود تا برنامه های راهبردی نیز بر اساس ساختارهای جدید تدوین گردد.
وی ادامه داد: به تبع این باید هماهنگی شرایط جدید در ساختارها و روابط سازمان های استانی نیز مد نظر قرار گیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر این اساس روابط بین دولت و بخش خصوصی نیز باید دستخوش تحولاتی شود تا از ظرفیت و حمایت قشر عظیم مردم و بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.
رحمانی با اشاره به ضرورت ابلاغ شرح وظایف وزارت صنعت،معدن و تجارت برای تسریع در تحقق اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی،گفت: اگر می خواهیم از ظرفیت دریای بیکران مردم استفاده کنیم و تولید را مورد حمایت قرار دهیم لازم است تا هر چه سریع تر دولت آن را تصویب و به مجلس ارسال کند.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو افزود:قطعا شرایط جدید، ابزار جدیدی برای مدیریت موثرتر توسط دولت را فراهم خواهد کرد که می تواند به حمایت از تولید بینجامد.
وی افزود: هدف از ادغام این دو وزارتخانه این بود تا تداخل کاری ایجاد نشود و سیاست های تولید و تجارت در جهت حمایت از تولید ملی همسو گردد چرا که یکی از آن ها واردات و دیگری تولید را وظیفه خود می دانست که این خود یک تناقض به شمار می رفت.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو اضافه کرد: تکلیف ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم این بود تا برخی وزارتخانه ها ادغام و دولت چابک سازی شود ولی تا امروز متاسفانه شرح وظایف وزارتخانه جدید نیامده است.
حمانی تصریح کرد: در شرح وظایف جدید باید معماری مجددی در ساختارهای صنعت،معدن و تجارت صورت پذیرد؛ سیاست های روز و کارآمدی تدوین شود تا برنامه های راهبردی نیز بر اساس ساختارهای جدید تدوین گردد.
وی ادامه داد: به تبع این باید هماهنگی شرایط جدید در ساختارها و روابط سازمان های استانی نیز مد نظر قرار گیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر این اساس روابط بین دولت و بخش خصوصی نیز باید دستخوش تحولاتی شود تا از ظرفیت و حمایت قشر عظیم مردم و بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.
رحمانی با اشاره به ضرورت ابلاغ شرح وظایف وزارت صنعت،معدن و تجارت برای تسریع در تحقق اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی،گفت: اگر می خواهیم از ظرفیت دریای بیکران مردم استفاده کنیم و تولید را مورد حمایت قرار دهیم لازم است تا هر چه سریع تر دولت آن را تصویب و به مجلس ارسال کند.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو افزود:قطعا شرایط جدید، ابزار جدیدی برای مدیریت موثرتر توسط دولت را فراهم خواهد کرد که می تواند به حمایت از تولید بینجامد.
نظر شما